در محلّ سخن ما يعنى فرض سوّم و چهارم از شكل چهارم وجود دارد . به اين صورت كه اطلاق روايات حكم به جواز آن مىكند و اطلاق آيه حكم به حرمت آن دارد . به هر حال اين نكته‌اى علمى بود كه لازم بود در اينجا اشاره‌اى بدان داشته باشيم ، هر چند بر اساس آنچه پيشتر بيان آن به تفصيل گذشت ، دلالت روايات بر حرمت تلقيح مصنوعى تمام نيست ، پس نوبت به اطلاق گيرى و تعارض آن با اطلاق آيه نخواهد رسيد . رحم اجاره‌اى : از همين جا حكم رحم اجاره‌اى روشن مىشود . رحم اجاره‌اى در واقع همان دو فرض سوم و چهارم است كه جنين به وجود آمده از تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر را در رحم زنى ديگر قرار مىدهند ، و تا زمانى كه نوزاد به دنيا بيايد در آنجا نگهدارى مىكنند . بر اساس آنچه تا كنون در بررسى شكل چهارم تلقيح مصنوعى بيان كرديم ، در اختيار دادن رحم توسط ديگرى ، چه به صورت اجاره باشد يا عنوان ديگر ، حرام است . امّا اينكه اگر چنين حرامى انجام شد ، فرزند به دنيا آمده از نظر حقوقى متعلّق به كيست ، بحثى جداگانه است كه در مباحث بعدى بيان خواهد شد .